به نقل از «خبرآنلاین»

نقش مجمع تشخیص در حل اختلاف بودجه‌ای مجلس و شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۱۲۳۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع ،هیأت عالی نظارت در جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و به ادامه رسیدگی به موضوع رفع یا بقا مغایرت برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

هیأت عالی نظارت در بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص جز یک بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ که دولت را مکلف می‌کند در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی اقدام کند را تأیید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی کلیات و جزئیات احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳، از اویل دی ماه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و ۷ بهمن بررسی آن در صحن علنی مجلس به پایان رسید.

شورای نگهبان در مجموع ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه در خصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

بر اساس این بند «دولت مکلف است نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل ۱۷۰۰هزار میلیارد ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»

در جریان بررسی این بند مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به نظر دولت به کاهش ۱۷۰ همت تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۱۳۰ همت، گفت: «ایرادات عنوان شده بر اصل ۵۲ و ۷۵ وارد است که طی جلسه‌ای که دکتر قالیباف، رئیس مجلس و آقای منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه داشتند، دولت با پیشنهاد ۱۷۰ همت مجلس مخالفت کرده که اگر این مبلغ به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، نمی‌توانیم از آن حمایت کنیم، زیرا امکان دارد همین ۱۷۰همت نیز از بین برود. اگر مجلس با ۱۳۰ همت موافقت کند، دولت می‌تواند آن را بپردازد.» اما در نهایت نمایندگان با تاکید بر نظر خود این مصوبه را برای نظرخواهی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه در مجلس، جزء ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت. در این بند آمده است: «برای نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق‌العاده خاص در احکام کارگزینی یا قراردادهای آنها اعمال می‌گردد. این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی است و صرفا در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است.

اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال‌های گذشته از فوق‌العاده خاص بهره‌مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.» اما نمایندگان بار دیگر بر تصمیم خود اصرار کردند و این بند را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. ایراد سوم شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در خصوص نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود. بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه خبر اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. این در حالی است که شورای نگهبان اعلام کرده که مجلس باید کف و سقف یا حد و حدود برای مصوبه خود تعیین کند و نباید این موضوع را در قانون مصوب خود به دولت واگذار کند. بر این اساس سومین ایراد شورای نگهبان نیز به رای مجلس گذاشته شد، اما با اصرار نمایندگان این ایراد نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1882537

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه بودجه شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع سازمان تامین اجتماعی لایحه بودجه ۱۴۰۳ شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۱۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا